الأسئلة الخمسة عشرة التي طرحها ياسر قاضي حول قضايا تتعلق بالأحرف السبعة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأ الكاتب ياسر قاضي مقالته المعنون: (الأحرف السبعة – دراسة في بيان وجاهة القول بـ”الرخصة الإلهية” في الأحرف) بسرد مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بالأحرف السبعة وجمع القرآن وحفظه، ظانًا أنها أسئلة يعجز عن الإجابة عنها من قال بالقراءة بالتلقي. ثم أظهر نظريته وعلق على هذه الأسئلة، فقررنا في هذه المقالة أن نبين للقارئ عوار نظريته مع الإجابة عن الأسئلة التي ذكرها بعون الله تعالى بعد ذكر أجوبته أولًا. وسيتبين للقارئ قريبًا خطورة هذه النظرية وتخبط الكاتب فيما يبرزه من حجج وغير ذلك مما يشكك في حفظ القرآن.

قال الكاتب: (نبدأ بالأحاديث الواردة في مفهوم (الأحرف السبعة) حيث تصرح العديد من الآثار بأن العلة الجوهرية للأحرف هي التيسير على الأمة في تلاوة القرآن، فإن (منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط)، ويبرز هنا السؤال الآتي:

س1: كيف يتجاوب نموذج التلقين مع هذه العلة المتعلقة بمثل تلك الفئات من الناس؟ أو بمعنى آخر: ما الفرق الذي تُحدثه هذه التباينات اللفظية في تسهيل التلاوة والحفظ؟

ج1 (قاضي): تتمثل الفكرة الرئيسة للأحرف في هذا النموذج بوضوح في أن القراءة بالمعنى تتيح للأشخاص الكبار في السن وغير القادرين على القراءة وغير المتعلمين القراءة بما يتذكرونه، مع تجاهل أي أخطاء غير مقصودة. لا يمكن لأي رأي آخر بشأن حقيقة الأحرف أن يفسر هذه الـ(علة النبوية) المعلنة بوضوح أكثر من نموذج الرخصة الإلهية.

ج1 (أبو عبد الله): يبدو أن الكاتب يظن أن حكمة التسهيل هي الحكمة الوحيدة من نزول الأحرف السبعة، وهذه ليست الحكمة الوحيدة، فلو كانت كذلك فلماذا نجد كبار الصحابة كابن مسعود وأُبي كما يزعم الكاتب يقرأون بتشهي ؟ فالرخصة الإلهية فيما ادعاه كانت لجميع الصحابة، المتعلم وغير المتعلم منهم. وجواب الكاتب هنا لا يشمل كبار قراء الصحابة، الذين ترجع إليهم القراءات العشرة.

والواقع هو ما صرح به الطحاوي كما أسلفنا، وهو أن التسهيل لغير قريش من العرب: (لأن من كان على لغة من اللغات ثم أراد أن يتحول عنها إلى غيرها من اللغات لم يتهيأ ذلك له إلا بالرياضة الشديدة والمشقة الغليظة)،^[1] فهذا هو الأصل من التسهيل، ويشمل من سبق ذكرهم من الفئات. ثم قرأ على هذه اللغات من قرأ من الصحابة كابن مسعود وغيره ممن لم يكن قرشيًا، اتباعًا للسان قومه، وإن كان لا حاجة له بذلك حيث لم يكن من ضمن الفئات المذكورة. وأما الحكمة الأخرى من التنزيل بالأحرف السبعة فهي إضافة الأحرف الأخرى طبقة أخرى للمعنى، الأمر الذي يثري النص بلاغة.

 

س2: وقد ورد في هذه الآثار ما لا يمكن حمل معناه على ظاهره، بل يجب تأويله بشكل ما، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منها – يعني: الأحرف – إلا شاف كاف، إن قلت سميعًا عليمًا، عزيزًا حكيمًا. ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب)، والظاهر أن هذا الأثر، وغيره من الآثار، يشير إلى وجود مرونة لا يتسع لها نموذج التلقين.

ج2 (قاضي): وبالطبع فإن الشرط الضروري هو أنه يجب أن يتم نقل الدلالة المناسبة، لذا فإن قول: (الله سميع بصير) بدلًا من: (الله عزيز حكيم)، سيكون مثالًا على ذلك إذا سمح سياق الآية بذلك.

ج2 (أبو عبد الله): لا أدري أين التسهيل في معرفة الدلالة ثم إبدالها، ومن المؤسف أن يصل الكاتب إلى هذا الاستنتاج بناءً على حديث ضعيف كما ذكرنا سابقًا، والحديث عند كبار العلماء المتقدمين يتعلق بالوقف القبيح، لا استبدال الكلمات بالمرادفات.

 

س3: إذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – هو مصدر هذه الكلمات المتغايرة بالفعل، فلماذا نُسب الحرف بأكمله إلى أحد الصحابة فقط؟ ولماذا لم يتعلم أفراد الصحابة أكثر من حرف، أو يقرأ كل فرد منهم بأكثر من حرف كما كان – في زعم هؤلاء – يفعله النبي صلى الله عليه وسلم – إذا لا يجوز للأمة أن تُهمل نقل شيء من هذه الأحرف ما دام أن مصدرها الوحي لا اجتهاد الصحابة. أليس من الواقع أن الصحابة رووا أحاديث متعددة؟ ألم يكن من الأولى – بالتأكيد – أن يرووا الأحرف المتعددة الصادرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ؟

ج3 (قاضي): وهذا يبين أيضًا أن بعض الصحابة اختاروا ألفاظًا معينة كمفردات، لا سيما الذين كانوا ينتمون إلى القبائل غير القرشية مثل أُبي بن كعب الخزرجي أو ابن مسعود الهذلي، وتم نسبة هذه الاختيارات اللفظية (أي حرفهم الفريد) إليهم. لذا كانوا هم وأصحابهم فقط معروفين بأنهم يتلون بهذه الاختيارات، ولم يكن لدى الصحابة الكبار الآخرين أيّ سبب لتلاوة الاختيارات اللفظية الخاصة بالصحابة الآخرين.

ج3 (أبو عبد الله): يتعدد وصف القراءة المعينة بقراءة أحد الصحابة لأسباب متعددة، منها تقوية القراءة والاحتجاج بها أو تعريف القارئ بأول من ذُكر أنه قرأ بها، وهذا دأب أهل العلم بالحديث النبوي أيضًا، فأهل العلم يقولون: حديث أنس، وحديث ابن عمر، وحديث عائشة، بعد أن عُرفوا برواية هذا الحديث. ومن الملفت للنظر أن المتقدمين كانوا يصفون حرف زيد بذلك الاسم، فلو كان هذا الحرف هو الحرف المنزل الوحيد – بناءً على كتابة المصاحف على حرف قريش – كما يدعي الكاتب فلماذا يُنسب إليه رضي الله عنه؟

وأما السؤال عن سبب عدم جمع الصحابي لأحرف متعددة فقد يكون المانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدم اكتمال التنزيل واحتمال نسخ التلاوة، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فمن أجل عدم الرغبة في أخذ القراءة بواسطة كما حدث مع ابن مسعود عندما طولب بالقراءة بحرف زيد. وانتفت هذه الموانع في زمن التابعين، فجمع بعض كبارهم الأحرف، وهذا مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والخليفة يزيد بن الوليد،^[2] فلماذا يحفظ هؤلاء أوهام الصحابة – على حد زعم الكاتب – ؟ وهل خُفي على الجيل الثاني من المسلمين ما اكتشفه الكاتب؟

وأما بالنسبة لسؤال الكاتب: أليس من الواقع أن الصحابة رووا أحاديث متعددة؟ فأقول: رواية الصحابي لأحاديث متفرفة في أبواب متعددة لا يشبه إقراء الناس وتحفيظهم القرآن من حيث حجم المحتوى، فقياس القرآن بالحديث هنا خاطئ، ولو أراد الكاتب أن يقيس القرآن بالحديث فكان عليه الإتيان بمرويات متعددة للصحابي الواحد يحاول فيه ضبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة بجميع ألفاظه.

 

س4: لماذا يُعلم شخصان من نفس القبيلة لهجات مختلفة إذا كانت الأحرف تتعلق أساسًا باللهجات؟ ولماذا يُمنح هشام – وهو في هذه المرحلة مُعتنق جديد للإسلام – امتيازًا يتمثل في درس خاص عن حرف فريد لا يعلم عنه حتى عمر، في حين لم تُمنح هذه الامتيازات للصحابة الذين هم أقدم منه؟

ج4 (قاضي): في بعض الأحيان، كما في حالة عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم، قد تكون تغييرات اللفظ ناتجة عن النسيان، خاصة وأن هشامًا كان معتنقًا جديدًا للإسلام. لم يكن هناك درس نبوي خاص تم منحه لهشام بمعزل عن الصحابة الكبار الآخرين، ومن هنا عندما قال: (هكذا علمني النبي صلى الله عليه وسلم)، لم تكن الإجابة تأكيدًا بـ: (نعم، قد علمتك هذه الكلمات)، وإنما: (أُنزل بهذه الصورة، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف)، مما يعني في الواقع كأنه – صلى الله عليه وسلم – قال: (إن تلاوتك معتمدة أيضًا من قِبل الله وتعتبر قرآنًا، لأن الله سمح بتلاوة القرآن بعدة عبارات).

ج4 (أبو عبد الله): انظر أيها القارئ الكريم كيف وصل الكاتب إلى درجة من الضلال حيث إنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب من غير أن يشعر، وكأنه غفل عن قوله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) [يونس 15]. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّث بهذا الحديث مرات عديدة إلى درجة التواتر عنه، ولم يقل قط أن المنزل يشمل النسيان من الصحابة، ثم يصحح قراءة الصحابي بناءً على ذلك. والأمر أسهل من هذا بكثير، فيحتمل أن هشام بن حكيم رضي الله عنه سمع القرآن وهو مع جماعة من العرب غير القرشيين أو أن حكيمًا تربى في غير قريش فأخذ لسانهم،^[3] فكانت قراءته كقراءتهم، ويحتمل أيضًا أن الحرف الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حرف قرشي أيضًا إلا أنه يشتمل على كلمات أخرى تؤثر في المعنى، كملك ومالك.

 

س5: كيف يمكن تفسير عدم إدراك العديد من الصحابة الكبار لوجود الأحرف أصلًا خلال فترة الوحي؟ بالرغم من أن نموذج التلقين يؤكد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يتلو باستمرار صيغًا مختلفة، فلماذا هذه الدهشة من صيغة مختلفة، وخاصة في مرحلة متأخرة من السيرة؟ بل حتى فيما بعد ذلك، حين اضطر عثمان – رضي الله عنه – في خلافته أن يطلب من الناس تأكيدًا علنيًا بأن القرآن نزل بسبعة أحرف.

ج5 (قاضي): فإن دهشة عمر عندما علم بوجود الأحرف تظهر أنه بما أنها كانت ترخيصًا، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يشجع المسلمين على ممارستها بشكل نشط، حيث كانت العزيمة هي الالتزام بالأصل.

ج5 (أبو عبد الله): دهشة عمر رضي الله كانت لتأخر نزول الأحرف السبعة كما سيقر بذلك الكاتب، وأما كلام الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشجع المسلمين عليها فلا دليل له عليه، فكيف لا يشجع غير القرشيين بالقراءة بلغاتهم بعد أن نزل القرآن بألسنتهم؟

وأما قوله أن عثمان رضي الله عنه أكد للناس علنًا نزول الأحرف السبعة فلا علاقة لذلك بالدهشة، ومن يرجع إلى أثر عثمان في الأحرف السبعة – الذي غفل الكاتب عن ذكر مصدره كعادته – سيجد أن عثمان رضي الله عنه لم يذكر الحديث إلا تذكيرًا لأحدهم، فالرواية تقول: بلغني أن عثمان رضي الله عنه قال على المنبر: أذكر الله تعالى رجلًا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلهن شاف كاف… إلى آخر الحديث.^[4] فأكثر ما يقال عن هذا الأثر أن عثمان رضي الله عنه عاتب من استنكر قراءة غيره.

وأما قول الكاتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشجع المسلمين على ممارستها بشكل نشط، فهذا يعارض ما يردده الكاتب من أن القراءات التي ولدتها الرخصة الإلهية كثيرة جدًا.

 

س6: يعلمنا الحديث أيضًا أن هذا التسهيل للسبعة أحرف بدأ في الفترة المدنية المتأخرة، فماذا عن الوحي السابق على هذا التسهيل؟ هل نزل الوحي مرة أخرى بهذه السور والآيات التي قد أوحي بحرف واحد سابقًا، بحيث تمت إعادة تلقين كل آية؟

ج6 (قاضي): ويمكن فهم السماح بها في الفترة الأخيرة من فترة المدينة لأنه في ذلك الوقت كان المزيد والمزيد من القبائل والخلفيات المختلفة قد اعتنقت الإسلام، وزاد عدد المؤمنين بشكل كبير، فجاءت الرخصة الإلهية بالأحرف تلبية لحاجة الأمة، ولم يكن هناك حاجة له في مكة المكرمة في وقت مبكر. وبما أن هذه الترخيص قد تم منحه للعامة من المؤمنين، لم يكن هناك حاجة لإعادة الوحي بجميع الآيات التي نزلت قبل هذا الترخيص.

ج6 (أبو عبد الله): ليس في الروايات ما يدل على استلام النبي صلى الله عليه وسلم للأحرف السبعة من طريق الوحي كصلصلة الجرس أو إن كان يأتيه ملك بصورة رجل، ولا ندري إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحرف من أوله إلى آخره فيحفظه أو يتعلم الاختلافات على حدى، وفي كلتا الحالتين، كان حفظه للقرآن بأحرفه مما وعده الله تعالى به، فقد قال: (لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه)، فليس حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لقراءات متعددة كحفظ غيره.

 

س7: وبغض النظر عن وقت التسهيل، فإن واحدة من الحقائق المحيرة في هذا المجال هي عدم وجود أدلة تفيد بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نفسه تلا الآية نفسها بطرق مختلفة. كما أنه – وبالرغم من أن كل متخصص يعلم أن مجرد إتقان القراءات العشر يتطلب وقتًا طويلًا، وأن الاختلافات بين الأحرف أكثر تنوعًا بكثير من الاختلافات بين القراءات العشر – لا يبدو أن هناك روايات حديثية تبين أن النبي – صلى الله عليه وسلم – خصص هذا الجهد والوقت لتعليم الصحابة بدقة الاختلافات في تلاوة القرآن وتوجيه القراءات المتنوعة.

ج7 (قاضي): وهذا يفسر أيضًا لماذا لم يتل النبي – صلى الله عليه وسلم – نفس الآية بطرق مختلفة.

ج7 (أبو عبد الله): بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءات متعددة كما بينا سابقًا. وأما بالنسبة لطريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلم يقل أحد أنه علم الصحابي الواحد جميع الأحرف المنزلة، وفي الغالب أنها متفرقة بين الصحابة من قبائل متعددة. ومما يسهل العملية تعليم أحدهم حرفًا بعد إتقانه لحرف قريش، فمثلا، يتعلم ابن مسعود قراءة قريش في الفترة المكية ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حرفًا آخر بعد نزول الأحرف، وهذا سهل إذا قارنّاه بالقراءة الأولى، خاصة إذا كانت أكثر الاختلافات توافق لغته. وينبغي أن لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الوحيد الذي يُقرئ الناس، لاسيما بعد الفترة المكية، فكثرة المتصدرين لإقراء الناس سهل عملية تعليم القرآن. وكان من السهل نسبيًا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما وافق لغاتهم من أصول وفرش بعد إتقانهم الحرف الأول. وأما إشارة الكاتب إلى ضيق الوقت وحجم الجهد في التعليم فهذا فقط لو افترضنا أن التعليم وقع بأقل الأساليب فعالية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي جل أوقاته في تحفيظ الناس القرآن بحرف واحد، ثم بالثاني، إلى أن يحفظهم السبعة.

 

س8: ثم إذا انتقلنا من فترة الوحي إلى فترة الجمع، فإذا كانت الأحرف السبعة قد تنزلت من عند الله، فلماذا يقول عثمان للجنة التي تم تشكيلها لحل مشكلة الأحرف المتعددة والتوترات المصاحبة بأن يكتبوا (…بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم)؟ فمن أين يأتي تحديد لغة قريش وحسب إذا كانت هناك صيغ متعددة أُنزلت؟

ج8 (قاضي): وبما أنه لم تعد هناك حاجة لهذا التصريح، اتفق عثمان والصحابة على الحفاظ على الكلمات الأصلية للوحي، التي كانت تتميز أيضًا بكونها بلهجة قريش.

ج8 (أبو عبد الله): إن السؤال يفترض خطأً تعارضًا بين الأحرف السبعة وتوجيه عثمان بالكتابة بلغة قريش. فتوحيد المصحف على لهجة قريش لا يعني إلغاء الاختلافات اللهجية الأخرى كليًا، بل توحيد الرسم الكتابي مع الحفاظ على اختلافات القراءة المتوافقة معه. من المهم فهم التطور التاريخي لنزول القرآن وجمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأحرف متعددة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. وقول عثمان “إن القرآن نزل بلغة قريش” يشير إلى نزوله أولًا على حرف واحد، ثم زيدت الأحرف الأخرى لاحقًا، كما ورد في حديث أبي بن كعب. فلغة قريش كانت الأصل، باعتبارها لغة النبي وقومه، والأحرف الأخرى جاءت توسعة ورحمة.^[5] وفي قول آخر: نزل بلغة قريش، أي: أغلبه.^[6]

 

س9: كيف سوغ الصحابة التخلي عن هذا الكم من الأحرف المتبقية (أو وفقًا لرأي آخر شائع: ستة منها)، مع العلم بحرصهم على الحفاظ على كل ما يتعلق بالنبوة؟ وعلى أي أساس اختاروا التخلي عن بعضها والإبقاء على بعضها الآخر؟ حتى لو اعتقدوا أن بعض الأحرف كانت للتسهيل فيمكن التخلي عنها (كما يُفسر نموذج التلقين)، فمن المنطقي أن يكونوا قد أعلنوا صراحة عن هذا التسهيل، وأن يسعوا لرفع المستوى المعرفي لضمان حفظها جميعًا، بدلا من ترك هذا الأمر لعلماء لاحقين ليحاولوا تفسير موقف ثابت كهذا لا رجعة فيه، بحيث يبدو الوحي الإلهي وكأنه قد تم إهماله.

ج9 (قاضي): واتفقوا على تجاهل جميع الاختلافات التي كانت مرخصًا بها وليس لها قدسية المصدر. لم يكن هناك حاجة لتسويغ استبعاد الأحرف الأخرى حيث كان الهدف الصريح وشروط اللجنة هو الحفاظ بدقة على الكلمات التي تلاها النبي – صلى الله عليه وسلم – بنفسه. ببساطة، لماذا يجب الحفاظ على اختيارات (أو: حرف) أُبي أو ابن مسعود (التي كانت صالحة ومسموحًا بها في أوقاتهم) بينما لديهم الآن القدرة على ترميز وكتابة كلمات النبي – صلى الله عليه وسلم – نفسه؟ لقد نجح مشروع عثمان في الحفاظ على الحرف الأصلي الذي تم به الوحي القرآني، وإن بقي بعض الاختلافات اليسيرة التي لا تؤثر في هذا الحفظ.

ج9 (أبو عبد الله): إن كتابة المصحف بحرف وجعل رسمه الخط الرسمي للرجوع إليه عند الاختلاف ونشره في الأمصار وقوننته ليس بمنع للأحرف الأخرى، وغاية ما يقال أنه يحد من التوسع في القراءة.

بل كانت الأحرف الأخرى تُقرأ وإن لم تُكتب، خاصة في الكوفة عند تلاميذ ابن مسعود، بل واشتهرت بعضها عن ابن عباس في مكة. بل كُتب المصحف بحرف ولم ينقط لكي يحتمل أحرف متعددة وأُبقيت بعض الأحرف في قراءات الأمصار.

وأما كلام الكاتب في أن مشروع عثمان نجح فليس بدقيق لو قلنا أن المنزل هو حرف واحد فقط وما سواه رخصة إلهية إذ أن المقروء اليوم يشتمل على عدة قراءات مختلفة المعاني، هذا يعني أن القراءات اليوم تشتمل على الرخصة الإلهية أيضًا لو افترضنا صحة كلام الكاتب، وهذا ينافي وصفه مشروع عثمان رضي الله عنه بالناجح.

تنبيه: اعتراف الكاتب بعدم قدسية مصدر تلك الاختلافات يعارض وصفها بقرآن والقول بإعجازه.

 

س10: لماذا لا تزال هناك اختلافات في القراءات بعد الرسم العثماني؟ إذ كان الهدف من المشروع العثمان – بشهادة صريحة من الخليفة والصحابة – هو توحيد الأمة كلها على قراءة واحدة، فلماذا بقيت الاختلافات والقراءات التي تتعارض مع هذا الهدف؟

ج10 (قاضي): اللغة العربية، كما هو الحال مع أي لغة، تحظى بتنوع واسع في النطق والظواهر اللغوية بين مختلف القبائل والمناطق، وليس من الممكن بشكل بشري، ولا هو مطلوب دينيًا، توحيد نطق كل حروف وعلامات الضم والكسر والفتح. إن قواعد التجويد والفروق بين القواعد الخاصة بالغنة والإمالة والإدغام وغيرها من القضايا الخاصة هي أمثلة على هذه الظاهرة، الخط الذي كان متاحًا في ذلك الوقت يسمح بقراءات متعددة لهيكل كلمة معينة.

ج10 (أبو عبد الله): لم يكن هدف مشروع عثمان رضي الله عنه جمع الناس على قراءة واحدة فقط، ولكنه جمعهم على رسم غير منقط بلا تشكيل لكي يقرأوا ما وافق رسمه، تقليلًا منه للاختلاف وللرجوع إليه حينها. ويدل عليه أيضًا جعله بعض الاختلافات في مصاحف الأمصار وفقًا لما قرأوا به.

 

س11: هناك سؤال حساس آخر عن الفروق البسيطة جدًا بين المصاحف العثمانية التي لا تبدو أن لها تفسيرًا معقولًا. فإذا كانت هذه الفروق مقصودة، أفلم يكن من المجدي أن تعلن اللجنة عن هذه الفروق لكيلا تسبب أي إرباك؟ لكن على العكس تشير المصنفات المبكرة إلى أن هذه الفروق لوحظت لاحقًا، وتبنتها في النهاية القراءات العشر اعتمادًا على إقليمية المصحف ومدى القرب من الموقع الجغرافي للقارئ.

ج11 (قاضي): إن الاختلافات البسيطة بين المخطوطات لا تحتوي على اختلافات جوهرية وهي مصرح بها إلهيًا بموجب رخصة الأحرف. فكان مشروع التوحيد العثماني ناجحًا تمامًا. من الممكن أن يكون عثمان قد سعى للقضاء على رخصة الأحرف بشكل كامل، ومع ذلك، لا يزال الامتياز ظاهرًا في نطاق ضيق: في نطق حروف العلة والمقاطع الصوتية، وتنوع الألفاظ التي تتوافق جميعها مع الرسم العثماني، واختلاف الكلمات بين المصاحف الأربعة.

ج11 (أبو عبد الله): يظن الكاتب أن الاختلافات بين المصاحف العراقية والحجازية لم تكن معلومة إلا بعد فترة لاحقة بعد سفرات ومدارسات بين أهل العلم، إلا أن هذه الأحرف الخاصة بالمصاحف العراقية موجودة بعينها في مصحف الإمام مصحف عثمان بالمدينة، فلا يمكن أن يقول أحدهم أنها خفيت عن الصحابة وأنها غير متعمدة.^[7] وفي كتب علوم القرآن المتقدمة نقولات عن السلف كأبي الدرداء تسرد اختلافات المصاحف.^[8] وادعاء الكاتب أن الاختلافات لوحظت لاحقًا ادعاء خال من الدليل.

ووقع الكاتب في تناقض ملحوظ بزعمه أن مشروع التوحيد العثماني نجح في القضاء على الرخصة مع أن الواقع يشهد أن المصحف العثماني يشتمل على مئات الأمثلة من الاختلافات لخلوه من النقط والتشكيل.

 

س12: فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة إذا كانت جميع القراءات متساوية في أصولها من حيث الإلهية والنبوية، وعُلم بأنها لم تعد موجودة؟ هل يعني ذلك أن بعض التلاوات قد ضاعت – وهذا يستلزم عندهم أن بعض الوحي قد ضاع؟

ج12 (قاضي): خصص قرّاء القرآن والنحاة طاقاتهم في فترة زمنية ضيقة حيث بذلوا الكثير من الجهد خلال القرنين الأولين من الإسلام في تحسين فن القراءة وتوثيق كل كلمة ولهجة، بل كل وقف. كان الاتباع في القراءة محافظًا عليه دائمًا، ولكن في مناسبات نادرة وفي نسبة صغيرة من الكلمات، اختلف القراء حول النطق الخاص بالنص العثماني، وفي تطبيق قواعد اللغة العربية التي تتنافس فيما بينها حول ما هو متجسد في اللهجات القبلية والشعر المتعرف به. وقُبلت جميع القراءات في الحالات التي اختار فيها القراء قراءات محددة، ما دامت الشروط العامة قد تحققت.

ج12 (أبو عبد الله): إن القراءات التي لا تُقرأ اليوم المذكورة في كتب التفسير وعلوم القرآن تشتمل على الثابتة والمنكرة، فهذا التهويل من الكاتب والاعتراض لا يقع إلا على كمية محدودة جدًا من القراءات الشاذة، فهذا هو محل البحث. ونستطيع القول بكل سهولة أن القراءات الشاذة معروفة مدونة كما يشهد بذلك الكاتب نفسه، فغاية ما يقال أن هذه القراءات لا تُقرأ اليوم في الصلاة، لا أن الوحي ضاع. فهذه القراءات، وإن لم تُقرأ، فإنا نجد أهل العلم يستشهدون بها في الفقه في كتبهم، فكيف يدعي الكاتب ضياعها؟

ومن الملفت للنظر في جواب الكاتب تصريحه بأن المتقدمين دونوا هذه الاختلافات واهتموا بذلك اهتمامًا شديدًا، وهذا دليل عليه، إذ لا فائدة في جمع القراءات التي نتجت من الرخصة الإلهية – كما يدعي الكاتب – ، لاسيما وأن المتقدمين لم يفرقوا بينها ولم يرجحوا بينها في أغلب الأحيان، مما يدل على أنهم كانوا يرون صحة تعدد المنزل، وسيأتي في الجواب التالي الرد على انتقاداتهم للقراءات.

 

س13: وكذلك كيف يمكن تفسير التفاعل الواضح والموثق جيدًا بين علماء القراءات وعلماء النحو العربي في القرون الأولى، حيث من المعلوم لكل قارئ في كتبهم أنهم يسوغون اختياراتهم ويوجهون ويشرحون ويستدلون بكلام العرب، كما أنهم يرفضون قراءة لأجل أسباب لغوية أو سياقية؟ كيف يمكن للكثير من العمالقة في هذا المجال (مثل الطبري كمثال بارز، أو مكي بن أبي طالب) أن يرفضوا بشكل تتسق قراءات تعتبر الآن متواترة – ولا يمكن اتهامهم بالطبع بأنهم لا يعرفونها – ؟ وكيف نفسر حكم الإمام أحمد بن حنبل على قراءة حمزة – واحدة من (السبعة) التي قررها ابن مجاهد – كمثال آخر؟ إذ يبدو التفاعل بين هؤلاء اللغويين والنحويين في بعض الأحيان، على غرار التفاعل بين المدارس الفقهية المختلفة التي يدعي فيها كل منهم أن رأيه صحيح والآخر ليس كذلك، ويسوغ ذلك نحويًا أو بلاغيًا أو سياقيًا. ولكن يخبرنا نموذج التلقين أن جميع القراءات نابعة من النبي – صلى الله عليه وسلم – ، ومن ثم فهي جميعًا صحيحة ومتساوية. يمكننا إذن القول باطمئنان: إن معظم علماء الإسلام الأوائل نظروا إلى القراءات نظرة مختلفة تمامًا عن نظرة العلماء المتأخرين، وإلا فلماذا يبدو حسب نموذج التلقين أن الكثير من العلماء المتقدمين أخطؤوا في نقد القراءات وإنكار بعضها، ثم يأتي المتأخرون ليبحثوا عن توجيهات لنقد المتقدمين، فلماذا نخطئ المتقدمين ونصوب المتأخرين؟!

ج13 (قاضي): وفي مناسبات نادرة، كان هناك نقاش وجدل. في بعض الأحيان، كانت بعض الخيارات (الاختيار) التي قام بها القراء تعتبر خارجة عن القواعد المقبولة للغة العربية، أو لم تكن على مستوى بلاغة القرآن، ولذلك لم يجد عمالقة كالطبري والعديد ممن هم على دراية تامة بواقع القراءات في تلك الحقبة، أي تحفظ في تضعيف قراءات معينة من قراء مقبولين في الأصل. واستمر هذا الجدل بين مختلف العلماء حتى مشروع تقنين ابن مجاهد وإغلاقه النهائي على يد ابن الجزري.

ج13 (أبو عبد الله): إن استشهاد الكاتب بالإمام أحمد والطبري ومكي بن أبي طالب يثير السخرية إذ أن هؤلاء الأعلام قالوا بالقراءة بالتلقي – ويعلم الكاتب ذلك جيدًا إذ لم يدرجهم في القائلين بالرخصة الإلهية – وكانوا يصححون قراءات متعددة لنفس الآية. وأما تخطئتهم لبعض القراء في بعض الحالات يعارض تمامًا نظرية الرخصة الإلهية، إذ لا ينبغي تخطئة ما يُنتج من النسيان والخطأ في القراءات حسب نظرية الكاتب. وهذا دليل واضح على بطلان النظرية، غفل عن ذلك الكاتب، وخلط بين ضدين، أي: تخطئة القراءات ونظرية الرخصة التي تسمح بالأخطاء.

وأما بالنسبة لتخطئة القراءة المتواترة فذلك خارج موضوع بحثنا ولعلنا نفرد مقالة أخرى في المستقبل نفصل في ذلك، ولكن نستطيع أن نقول باختصار أن منشأ كثير منها عائد لعدم معرفة الناقد بتواتر القراءة لكونها تواترت عند غيره ولم تتواتر عنده. وبعض النقد يتعلق بأداء القارئ ككلام أحمد في قراءة حمزة الزيات حيث أن نقده يخص والإدغام والإمالة.^[9]

 

س14: مسألة أخرى تعترضنا، وهي أن التراث الحديثي المبكر يبدو أنه يشير إلى عكس هذه النظرية تمامًا، حيث صنف عدد من العلماء في زمن التدوين فصولًا ورسائل في محاولة للتحقق بدقة من تلاوة النبي – صلى الله عليه وسلم – تحت عنوان: (قراءات النبي). أليس من الغريب أن أحد القراء العشرة المشهورين نفسه – وهو الدوري – قام بتصنيف عمل من هذا النوع؟ فإذا كانت جميع القراءات متساوية الأصل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ، ألا يبدو هذا النوع من المصنفات زائدًا عن الحاجة بالكلية؟

ج14 (قاضي): كان هناك أيضًا جهد من بعضهم لرؤية ما إذا كان بالإمكان العثور على أحاديث تظهر الطريقة الأصلية التي قد يكون النبي – صلى الله عليه وسلم – قرأ بها كلمة ما، مع الإقرار في ضوء رخصة الأحرف بأن البدائل كانت صالحة بشكل متساو إذا تم تحقيق الشروط الصحيحة. ومن ثم قد يختار بعض علماء الحديث الذين قاموا بتجميع هذه الأحاديث لأنفسهم قراءات أخرى، حيث سمحت هذه الرخصة بتلك القراءات المتنوعة.

ج14 (أبو عبد الله): لم يكن جمع الدوري لأحاديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لعدم صحة غيرها أو أن غيرها كانت من قراءات الرخصة. ويبدو من جواب الكاتب أنه لاحظ أن الدوري يخالف المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القراءات، متمسكًا بقراءتي أبي عمرو والكسائي. فكيف يفضل قراءتهما على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟! والجواب الواضح لذلك هو أن الدوري كان يؤمن إيمانًا قويًا أن هاتين القراءتين سنة متبعة، وهي ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح مما رواه الواحد عن الواحد مما نجد في كتابه، وكثير منها لا تصح من حيث الإسناد أصلًا فلم يقرأ بها في شيء من قراءاته.

 

س15: أخيرًا، فالواقع الواضح أن مسألة الأحرف والقراءات مشكلة محيرة للعديد من العلماء على الأقل، رغم أهميتها الكبيرة وكونها مسألة جوهرية في دين الإسلام وذكرها في الأحاديث المتواترة، مع أن المفترض أن يكون لمفهومٍ بهذه الأهمية متعلقٍ بالقرآن ويحتل مكانة محورية في حفظه وتلاوته إجابة بسيطة وواضحة، إجابة يُعثر عليها في أقدم المصادر، وليس شيئًا مكتشفًا بعد أربعة عشر قرنًا من الغموض.

ج15 (قاضي): هذا التفسير للأحرف يجلي هذه القضايا المثيرة للجدل ويظهر واقع القراءات كامتداد لها، وذلك بشكل أكثر وضوحًا وبدون الحاجة إلى افتراضات بعيدة أو تفسيرات غير معقولة. كما أن هذا ليس رأيًا جديدًا أوغير مسبوق – نجده في أُولى التفسيرات ومنقولًا ومدافعًا عنه بوضوح من قِبل العديد من الرموز المبكرة في هذا المجال، وعبر جميع عصور الفكر الإسلامي. في الواقع، يمكن القول: إنه يمكن العثور على هذا الرأي فقط في أقدم الاقتباسات والمصادر في هذا الباب. كل ما على المرء فعله هو السماح لهذه النقولات والأدلة الصريحة بالتحدث عن نفسها، بدلًا من محاولة فرض وجهة نظر لاحقة على كل نقطة تبرز تناقضًا معها. فيبدو أن مثل هذه المحاولات لفرض هذه السردية القياسية الحديثة على البيانات السابقة تترك – بشكل لا مفر منه – المزيد من الفجوات بدلًا من تقديم الإجابات.

ج15 (أبو عبد الله): تطرقنا إلى ذكر جميع من نسب الكاتب إليه هذا القول باطلًا في مقالة أخرى وبينّا أيضًا في مقالة أن العلماء الذين سردوا جميع الأقوال في معنى الأحرف السبعة لم يذكروا الرخصة الإلهية من ضمنها.

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبيه وآله وصحبه أجمعين.

 

المصادر:

تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار، الطحاوي، دار بلنسية / الرياض، ط1: 1420هـ.

تفسيرالطبري، محمد بن جرير الطبري، دار هجر / القاهرة، ط1: 1422هـ.

شرح صحيح البخاري، ابن بطال، مكتبة الرشد / الرياض، ط2: 1423هـ.

طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، مطبعة السنة المحمدية / القاهرة، 1371هـ.

غيث النفع في القراءات السبع، الصفاقسي، دار الكتب العلمية / بيروت، ط1: 1425هـ.

فضائل القرآن، القاسم بن سلام، دار ابن كثير / دمشق، ط1: 1415هـ.

المرشد الوجيز، أبو شامة المقدسة، دار صادر / بيروت، ط1: 1395هـ.

مسند الحارث، الحارث بن أبي أُسامة، مركز خدمة السنة / المدينة المنورة، ط1: 1413هـ.

المصاحف، ابن أبي داود، الفاروق الحديثية / القاهرة، ط1: 1423هـ.

 

1. تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار 8/148-149 ↑
2. تفسير الطبري 1/47 ↑
3. هذا احتمال ذكره الصفاقسي في غيث النفع ص13 ↑
4. مسند الحارث (727) ↑
5. المرشد الوجيز ص92 ↑
6. قال ابن بطال 10/219: لم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، وأنه لا شيء فيه من لغة غيرهم، فإنه قد ثبت أن في القرآن همزًا كثيرًا وثبت أن قريشًا لا تهمز وثبت فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش. ↑
7. المصاحف ص139 ↑
8. فضائل القرآن ص330 ↑
9. طبقات الحنابلة 1/229 ↑